جرائم الشيك بدون رصيد -2023-

اصبح للشيك دورا مهما في حياتنا وتعاملاتنا وبشكل خاص في ميدان المعاملات التجارية، باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشارا و تداولا  بين الناس، على الرغم من حداثته، نظراً لانتشار العديد من عمليات والنصب والاحتيال، وكان ابرزها جرائم تحرير الشيك بدون رصيد، فترتب على ذلك زيادة قضايا الشيكات وفرض عقوبات تحاكم مرتكبيها وتفرض عليهم العقوبة المناسبة، وذلك بهدف حفظ حقوق واموال التجار والافراد، وتحقيق عنصري المصداقية والامانة في عمليات تحرير الشيكات في المغرب، فان طبيعة التعاملات المالية بين الافراد بشكل عام والتجار بشكل خاص تفرض عليهم سداد الديون الناشئة بينهم وقد يتم ذلك بواسطة شيكات، لتيسير انجاز معاملاتهم.

اصدار شيك بدون رصيد امر مخالف للقانون

الشيك بدون رصيد هو اجراء غير قانوني يتمثل بكتابة شيكات ولا يكون في رصيد الساحب مبلغ كافي لدفع قيمة الشيك. يكون الشيك هو امر مكتوب لمؤسسة مالية كالبنوك لدفع مبلغ محدد من المال من قبل (محرر الشيك) ليتم دفعه الى حساب المدفوع لأمره (حامل الشيك)، ولم يقم المشرع المغربي بتقديم تعريف صريح للشيك، لكن يمكن تعريفه انه ورقة مكتوبة وفقا لبيانات معينة حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص(الساحب) إلى شخص أخر يكون دائما مؤسسة بنكية(المسحوب عليه) بان يدفع مبلغا من النقود لفائدة شخص ثالث (المستفيد) أو لفائدة الحامل“، ففي حالة الشيك بدون رصيد لا يقوم المصرف بدفع مبلغ الشيك الى حامله بسبب عدم توفر المال الكافي في حساب الساحب،

يمكن ان يتم اصدار شيك بدون رصيد في حالة اخطأ الكاتب في تقدير امواله، لكن قد يتعمد شخص ما كتابة شيك غير مقبول وهو على علم مسبق بانه لا يحمل المال الكافي في حسابه البنكي وذلك بهدف الاحتيال على مستلم الشيك.

في العادة اذا تم تقديم شيك بدون رصيد الى البنك، فيتم رفضه من قبل البنك واعادته الى محرر الشيك، لكن يحق لمستلم الشيك في مثل هذه الحالة ان يتخذ اجراء قانوني ضده.

انظر ايضاً: الكراء بدون عقد في القانون المغربي

اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد

لا تكتمل الجريمة الا بتوافر اركانها الاساسية، وهي الركن المادي والركن المعنوي، والركن القانوني

أولاً الركن المادي: وهو السلوك المادي الذي نص القانون على تجريمه، اي هو قيام الشخص باصدار الشيك، ولا يعتبر هذا السلوك مجرم في القانون الا باقترانه بالركن المعنوي حصراً

ثانياً الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي على عنصري العلم والارادة، اي يجب ان يكون الفاعل عالماً تماماً بما يقوم به وصادراً عن ملئ ارادته، اي هو قيام الشخص باصدار الشيك بكامل ارادته لشخص اخر وهو على علم مسبق بعدم توافر رصيد كافي في حسابه البنكي لتغطية المبلغ، لذلك عندما يتم الحصول على شيك من قبل شخص ما عن طريق الاجبار واتضح لاحقاً بعدم وجود رصيد في حسابه البنكي، فلا يُعاقب الفرد على اصداره شيك بدون رصيد، بسبب انتفاء عنصري العلم والارادة وينتفي معهما الركن المعنوي، ولا يكون هناك جريمة من الاساس

ثالثاً: الركن القانوني: لا يعتبر تصرف الفرد جريمة وان سببت ضرراً للاخرين، الا اذا نص القانون على تجريمها وحدد العقوبات المناسبة لها، وسوف نعمل على توضيح عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد

نص قانون العقوبات المغربي في المادة “540” على عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد، واعتبر مرتكب الجرم هو كل من ارتكب بسوء نية احد الافعال التالية:

1- اصدار شيك بلا رصيد قائم قابل للتصرف او له رصيد يقل عن قيمته، او قيام الفاعل بسحب الرصيد كله او جزء منه بعد اصدار الشيك، او اصدار امر للمسحوب عليه بعدم الدفع.

2- قبول تسلم شيك صدر في ذات الظروف السابقة المذكورة

عقوبة الحبس: نص القانون المغربي على معاقبة مرتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد بالحبس من سنة الى خمس سنوات، وتكون مدة الحبس تقديرية تعود الى المحكمة، ويمكن ان يأمر القاضي بايقاف تنفيذ العقوبة الحبسية اذا قام المتهم بسداد قيمة الشيك قبل مرور 20 يوم.

عقوبة الغرامة: نص القانون المغربي على معاقبة مرتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد بغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف درهم “بشرط ان لا تقل الغرامة عن نسبة 25% من قيمة الشيك”، ولا يسري على الغرامة ايقاف التنفيذ.

يلزم التنويه الى انه في حال سقوط عقوبة الحبس عن المتهم لسداده قيمة الشيك من قبل المحكمة، فان الغرامة لا تسقط ولا بد من دفعها وهي بمثابة تعويض مادي لحامل الشيك.

حالات تشديد العقوبة:

تشدد عقوبة الحبس وتُرفع الى الضعف، وتُرفع الغرامة الى حدها الاقصى وهو مائة الف درهم، في حال كان مرتكب الجريمة احد الاشخاص الذين استعانوا بالجمهور في اصدار اسهم او سندات او اذونات او حصص او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مؤسسة تجارية او صناعية.

يمكنك تصفح قانون العقوبات المغربي من هذا الرابط

التعويض في جريمة الشيك بدون رصيد

ان عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد تفرض دفع غرامة مالية، وتكون بمثابة تعويض لحامل الشيك، حيث يتم الحكم على المتهم في القضية بوجوب تسديد غرامة مالية على سبيل تعويض حامل الشيك، ولا يجب ان تكون قيمة الغرافة اقل من قيمة المبلغ المدون في الشيك، كما يتم اضافة فوائد معينة على الغرامة الذي سيقوم المتهم بدفعه عن كل يوم تأخر فيه المتهم من سداد المبلغ.

انظر ايضاً: جريمة غسيل الاموال وكيفية مواجهتها – 2022