القسمة القضائية المطولة في القانون المغربي؛ الاجراءات والشروط 2024

بين جنبات القوانين المغربية، تتجلى مسطرة القسمة القضائية المطولة كأحد الأركان الرئيسية التي تنظم توزيع الممتلكات والحقوق بين الورثة. هذه العملية، التي تعتبر ركناً أساسياً في القانون المغربي، تتطلب فهماً دقيقاً وشاملاً لأحكامها وقواعدها، فهي تحمل معها تفاصيل دقيقة ومتشابكة تستوجب الانتباه. لذا دعونا نغوص سوياً في أعماق قوانين القسمة القضائية في القانون المغربي، لنكتشف معاً كيفية سير هذه المسطرة وأثرها في الحياة اليومية والقانونية في المملكة المغربية.

مسطرة القسمة القضائية المطولة

في الأنظار القضائية، تبرز مسطرة القسمة القضائية المطولة كأداة فعّالة لتوزيع الأموال والأراضي والحقوق بين الورثة بطريقة عادلة ومنصفة. وتتميز هذه العملية بمجموعة من الإجراءات والقواعد التي تحكم سيرها، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني في المملكة المغربية.
في هذا السياق، يأتي دور مسطرة القسمة القضائية المطولة لتحقيق العدالة وتوزيع الثروة وفقاً لأحكام القانون وتوجيهاته وكذلك أحكام الشرع.

أقرأ أيضا: دعوى القسمة القضائية الواردة على العقار في القانون المغربي – 3 شروط ينبغي تحقيق احدها لصحة مسطرة دعوى القسمة القضائية

ما هي اجراءات مسطرة القسمة القضائية المطولة؟

 إليك استعراضًا لبعض الاجراءات المتبعة لمسطرة القسمة القضائية المطولة:

1. تقديم الطلب: يبدأ الطرف الراغب في القسمة بتقديم طلب رسمي إلى السلطة القضائية المختصة بطلب القسمة. ويجب أن يحتوي الطلب على معلومات شاملة عن الأصول المراد قسمتها وأي مطالبات أو اقتراحات يرغب الطرف في تقديمها.
2. تعيين خبير قانوني: بعد تقديم الطلب، قد يتم تعيين خبير قانوني مستقل لتقييم الأصول المراد قسمتها وتحديد قيمتها.
3. الإشعار للأطراف المعنية: يجب إشعار جميع الأطراف المعنية بالطلب المقدم للقسمة، بما في ذلك الورثة والمستفيدين الآخرين.
4. المرافعة والمحاكمة: يتم تحديد موعد للمرافعة أمام القاضي المختص، حيث يقدم الطرفون المعنيون وسائل الدفاع والدعوى، ويتم سماع الحجج من الطرفين قبل اتخاذ قرار بشأن القسمة.
5. صدور الحكم: بناءً على الأدلة والحجج المقدمة، يصدر القاضي حكمًا بشأن القسمة القضائية المطولة، ويتضمن هذا الحكم توزيع الأصول بين الأطراف المعنية وتحديد حقوق كل طرف.
6. تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ الحكم بواسطة السلطات المعنية، حيث يتم تنفيذ القسمة القضائية المطولة بشكل قانوني وفقًا لما تم تحديده في الحكم القضائي.

هذه بعض الإجراءات الأساسية المتبعة في مسطرة القسمة القضائية المطولة في القانون المغربي، ويمكن أن تختلف تفاصيل هذه الإجراءات بناءً على التشريعات القانونية النافذة وظروف كل حالة على حدة.

شروط وقواعد سلوك مسطرة القسمة القضائية

مسطرة القسمة القضائية المطولة في المغرب تتضمن مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها لضمان نزاهة وعدالة القسمة. إليك بعضها:

1. وجود مبرر للقسمة: يجب أن يكون هناك مبرر قانوني ومنطقي للطلب بالقسمة، مثل انتهاء العلاقة الزوجية أو الشراكة التجارية.
2. وجود أصول قابلة للقسمة: يجب أن تكون هناك أصول مادية قابلة للقسمة، مثل العقارات أو الأموال أو الأصول المالية.
3. توفر الشروط القانونية: يجب أن تلتزم القسمة بالشروط القانونية المحددة في القانون المغربي، مثل الاحترام الكامل لحقوق الورثة والتوزيع العادل للأصول.
4. التوثيق القانوني: يجب أن يتم توثيق الاتفاقية المتعلقة بالقسمة بشكل قانوني وفقًا للإجراءات المحددة في القانون.
5. الموافقة الحرة والواعية: يجب أن تكون الموافقة على القسمة القضائية المطولة من جميع الأطراف المعنية حرة وواعية دون تهديد أو إكراه.
6. احترام حقوق الأطراف: يجب أن يحترم قرار القسمة حقوق جميع الأطراف المعنية ويكون عادلاً ومنصفًا.
7. تنفيذ الحكم القضائي: يجب أن يتم تنفيذ الحكم القضائي بشأن القسمة بالشكل المحدد فيه، ويجب الالتزام بجميع الشروط والقواعد التي وردت في الحكم.

اختلاف الشركاء حول قسمة المال المشترك

عندما يكون هناك اختلاف بين الشركاء في قسمة المال المشترك، يعتمد تطبيق القانون المغربي على مجموعة من القواعد والإجراءات. إليك نظرة عامة على كيفية التعامل مع هذا النوع من الخلافات:

1. الإجراءات القضائية: يمكن لأحد الشركاء أو كليهما تقديم طلب للمحكمة للمطالبة بقسمة المال المشترك. تشمل الإجراءات القضائية استجواب الأطراف المعنية وتقديم الأدلة والشهادات لدعم مطالبهم.
2. مبدأ التقسيم العادل: يقوم القضاء بتطبيق مبدأ التقسيم العادل لضمان توزيع المال بشكل عادل بين الشركاء. يتم النظر في الظروف الفردية لكل شريك ومساهمته وحقوقه والتزاماته في الشركة.
3. الأدلة والشهادات: يمكن للشركاء تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم مطالبهم بالتوزيع العادل للأموال المشتركة. يمكن أن تشمل هذه الأدلة سجلات الحسابات والوثائق المالية والاتفاقيات السابقة بين الشركاء.
4. النظر في المصلحة العامة: قد يأخذ القضاء في الاعتبار المصلحة العامة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية في تقدير كيفية توزيع الأموال المشتركة بين الشركاء.
5. التوجيهات القانونية: تتوفر للقضاء توجيهات قانونية لتطبيق قوانين محددة في حالة الخلافات بين الشركاء بخصوص قسمة المال المشترك.

في النهاية، يعتمد الحكم القضائي في حالات القسمة القضائية المطولة على تقدير القاضي وتحليل الظروف الفردية لكل قضية. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الشركاء وضمان أن يحصل كل شريك على حقوقه بشكل عادل وفقًا للقوانين والمبادئ المعمول بها.

أقرأ أيضا: مسطرة القسمة القضائية في القانون المغربي – 4 مراحل تمر بها القسمة القضائية, ما هي؟

وجود شريك يستغل المال المشترك في القانون المغربي

وجود شريك يستغل المال المشترك، يشير إلى حالة تتعلق بشريك يقوم بالتصرف في المال المشترك بطريقة لا تلبي توقعات الطرف الآخر أو تعتبر غير ملائمة أو غير مشروعة. يمكن أن يكون هذا التصرف استغلالًا للمال لصالح الشريك نفسه بدون موافقة الطرف الآخر أو بدون مراعاة حقوقه.

قد يشمل استغلال المال المشترك أوجه متعددة، بما في ذلك:

1. سحب الأموال بدون موافقة: قد يقوم أحد الشركاء بسحب الأموال من الحساب المشترك دون موافقة الشريك الآخر، مما يؤدي إلى عدم التوافق على استخدام تلك الأموال.
2. الاستثمار في المشاريع الخاصة بشكل فردي: يمكن لأحد الشركاء أن يقوم بالاستثمار في مشاريع خاصة بدون موافقة الطرف الآخر، مما يعتبر استغلالًا للمال المشترك في غير الأغراض المتفق عليها.
3. إخفاء المعلومات المالية: قد يحاول أحد الشركاء إخفاء المعلومات المالية عن الشريك الآخر، مما يجعله غير قادر على مراقبة أو التدخل في عمليات التصرف بالمال.
4. التصرف في الأموال بطريقة غير ملائمة أو غير مشروعة: يمكن أن يتضمن استغلال المال المشترك التصرف في الأموال بطرق تعتبر غير ملائمة أو غير قانونية، مثل التبذير أو الاحتيال.

في مثل هذه الحالات، ينبغي على الشريك المتضرر أن يلجأ إلى القانون لحماية حقوقه، وقد تتضمن الخطوات المتاحة تقديم دعوى قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستغلال غير المشروع للمال المشترك في قضايا القسمة القضائية المطولة.

الموانع القانونية التي تحول دون إجراء القسمة القضائية المطولة

الموانع القانونية التي تحول دون إجراء القسمة القضائية المطولة تشمل العوائق والظروف التي تجعل من الصعب أو المستحيل تقسيم الأموال أو الممتلكات بين الشركاء. وتعتبر هذه الموانع متنوعة وقد تكون مرتبطة بالقانون أو بظروف القضية الخاصة. من بين هذه الموانع:

1. الخلافات القانونية: عندما يكون هناك خلافات قانونية بين الشركاء بشأن حقوقهم أو حصتهم في الممتلكات، قد يتعذر إجراء القسمة حتى يتم حل تلك الخلافات.
2. الوصاية أو الحجز القضائي: إذا كانت هناك قرارات قضائية تفرض وصاية أو حجزاً على الممتلكات، فقد يتعذر إجراء القسمة حتى يتم رفع تلك الوصايا أو الحجوزات.
3. التسوية الخارجية: في بعض الحالات، قد يتم الاتفاق بين الشركاء على تسوية خارجية للقضية بدلاً من إجراء القسمة القضائية، وهذا قد يعرقل عملية القسمة.
4. المعارضة الشديدة: إذا كان أحد الشركاء يعارض بشدة فكرة القسمة القضائية المطولة أو يرفض التعاون في عملية القسمة، فقد يتعذر تحقيقها.
5. الموانع القانونية الخاصة: تشمل هذه الموانع القوانين التي تمنع تقسيم بعض الممتلكات مثل الممتلكات التي تحمل طابعاً خاصاً أو لا يمكن تقسيمها بشكل عملي، أو الأموال المجمدة أو التي تخضع لقواعد خاصة بموجب القانون.

مراحل مسطرة القسمة العقارية وآثارها

مسطرة القسمة العقارية تتضمن عدة مراحل تهدف إلى تقسيم العقارات بين الشركاء بطريقة قانونية وعادلة. إليك شرحاً لهذه المراحل وآثارها:

1. تقديم الطلب: يبدأ الأمر بتقديم طلب للمحكمة المختصة يطلب فيه أحد الشركاء القسمة العقارية، ويتضمن الطلب تفاصيل الممتلكات التي يرغب في تقسيمها.
2. التحقيق والتقييم: تقوم المحكمة بإرسال خبراء لتقييم العقارات المعنية، وتحديد قيمتها وتقسيمها إذا كانت قابلة للتقسيم.
3. الجلسة القضائية: تعقد جلسة قضائية يتم فيها النظر في التقرير الخاص بالتقييم وتحديد كيفية تقسيم العقارات بين الشركاء، وفي حال وجود خلافات، يتم حلها في هذه الجلسة.
4. القرار القضائي: بعد النظر في الحجج والأدلة، تصدر المحكمة قراراً بتقسيم العقارات بين الشركاء وفقاً للقوانين والأحكام المعمول بها.
5. تنفيذ القرار: يتم تنفيذ القرار القضائي بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، حيث يتم تسجيل التقسيم العقاري وتحويل ملكية الأصول وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة.

إعداد مشروع القسمة العقارية

إعداد مشروع القسمة العقارية يتضمن عدة خطوات أساسية تهدف إلى تحديد حصص كل طرف وتقسيم العقارات بينهم بطريقة عادلة ومنصفة. إليك شرحاً لهذه الخطوات:

1. جمع المعلومات: يبدأ إعداد مشروع القسمة بجمع جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات المراد قسمتها، بما في ذلك المواقع، والمساحات، والمرافق المتاحة، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
2. تقييم العقارات: يتم تقييم القيمة السوقية للعقارات باستخدام طرق تقديرية مختلفة، مثل المقارنة بالعقارات المماثلة في المنطقة أو تقييم الخبراء العقاريين.
3. تحديد الحصص: يتم تحديد حصص كل طرف في العقارات بناءً على الاتفاق بينهم أو بناءً على أحكام القانون، ويتم ذلك استناداً إلى الأسس المتعارف عليها، مثل المساهمة المالية السابقة أو الاستخدام الفعلي للعقارات.
4. صياغة مشروع القسمة: يتم صياغة مشروع القسمة العقارية بشكل رسمي وواضح، يحتوي على تفاصيل كاملة حول العقارات المقسمة، وحصص كل طرف، وأي شروط أو أحكام إضافية.
5. الموافقة والتوقيع: يتم عرض مشروع القسمة على جميع الأطراف المعنية، وبعد الموافقة عليه، يقوم الأطراف بالتوقيع الرسمي عليه، مما يجعله ملزماً قانونياً.
6. التنفيذ: بعد توقيع مشروع القسمة، يتم تنفيذه بالشكل المحدد فيه، بما في ذلك نقل الملكية وتسجيل التغييرات اللازمة في السجل العقاري والإجراءات القانونية الأخرى.

أقرأ أيضا: القسمة-القضائية-للعقار-في-التشريع-المغربي-1

اللجنة التي تقوم بإعداد مشروع القسمة

في بعض الحالات، يمكن تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع القسمة العقارية، وذلك خاصة عندما تكون العقارات المعنية معقدة أو تنطوي على صعوبات قانونية أو تقنية. إليك شرحاً للجنة التي قد تقوم بإعداد مشروع القسمة:

1. المالكون/الورثة: يشكل المالكون الرئيسيون للعقارات أو الورثة الذين يمتلكون حصصاً في العقارات اللجنة الأساسية التي تتخذ القرارات المتعلقة بإعداد مشروع القسمة.
2. المحامين/المستشارون القانونيون: يمكن أن يكون للمالكين الحاجة إلى استشارة محام أو مستشار قانوني لتقديم المشورة القانونية وضمان أن المشروع يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
3. المهندسون/المساحون: في حالة وجود عقارات عقيدة أو معقدة من الناحية التقنية، قد يتعين على اللجنة استئجار مهندسين أو مساحين للمساعدة في تقييم العقارات وتحديد الحصص بشكل دقيق.
4. الخبراء العقاريون: قد تحتاج اللجنة إلى استشارة خبراء عقاريين لتقدير قيمة العقارات بشكل صحيح وتقدير الحصص بناءً على القيمة السوقية للعقارات.
5. المدير/الوسيط: قد يتم تعيين شخص محدد للعمل كمدير أو وسيط بين الأطراف المعنية لتنسيق جهود اللجنة وضمان سير العمل بسلاسة.

تعتمد تكوين اللجنة على طبيعة ومتطلبات القسمة، ويمكن أن يتم توسيع أو تقليص عدد الأعضاء حسب الحاجة. تهدف اللجنة إلى ضمان إعداد مشروع القسمة بشكل دقيق ومتوافق مع مصالح جميع الأطراف المعنية.

مهام الخبير في دعوى القسمة القضائية المطولة

مهام الخبير في دعوى القسمة القضائية المطولة العقارية تتضمن العديد من الأمور المهمة التي تساهم في تقديم تقرير موثوق وشامل للمحكمة. إليك بعض المهام الرئيسية التي يقوم بها الخبير في هذا السياق:

1. تقدير قيمة العقارات: يقوم الخبير بتقدير قيمة العقارات المعنية بالقسمة بناءً على عوامل متعددة مثل الموقع، والحالة، والمساحة، والمميزات الأخرى التي تؤثر على القيمة العقارية.
2. تحديد الحصص والتوزيع العادل: يقوم الخبير بتحديد الحصص الملكية لكل وارث بناءً على القوانين والأحكام المعمول بها، وذلك استنادًا إلى التقييم العقاري والمعلومات المقدمة.
3. إعداد التقارير الفنية: يقوم الخبير بإعداد تقارير فنية شاملة تحتوي على التقييمات العقارية وتفاصيل توزيع الحصص وأي معلومات فنية أخرى ذات صلة.
4. تقديم الشهادات والإفادات في المحكمة: يقوم الخبير بتقديم شهادته وإفادته في المحكمة بشأن القيم العقارية وتوزيع الحصص وأي مسائل فنية أخرى تتعلق بالقسمة.
5. التعاون مع الأطراف المعنية: يتعاون الخبير مع الأطراف المعنية مثل المالكين والمحامين والقضاة لضمان فهم كامل للحالة وتحقيق العدالة في القسمة.
6. الالتزام بالقوانين واللوائح: يضمن الخبير أن تتم جميع أعماله وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلد الذي يجري فيه القسمة القضائية المطولة.

في الختام، تعتبر عملية القسمة القضائية المطولة العقارية أمرًا معقدًا يتطلب الكثير من الدقة والتحليل الدقيق. الأمر ليس مجرد تقسيم للأصول والممتلكات، بل يتعلق بحقوق الأشخاص وعدالتهم. من خلال تقديم الخبراء المؤهلين والتقارير الفنية الشاملة، يمكننا تحقيق العدالة وتوزيع الحصص بطريقة عادلة وموثوقة.

إذا كنت تواجه قضية قسمة قضائية عقارية، فمن المهم أن تسعى للحصول على المساعدة من المحامين ذوي الخبرة لضمان حصولك على حقوقك بشكل كامل. لا تتردد في الاستفسار وطلب المساعدة من افضل محامٍ في المغرب مراكش، من هنا.

في النهاية، يعكس نجاح عملية القسمة القضائية المطولة العقارية الاحترام للقوانين والتزام الأطراف بالعدالة والشفافية. فالتعاون والتفاهم بين الأطراف المعنية يسهم في تسهيل العملية وتحقيق نتائج إيجابية للجميع.