مهنة المحاماة في المغرب – 2022

المحامي يكرس حياته لخدمة الغير دون استعباداً لشخصيته .. ومهنة المحاماة تجعل المرء يتسمى بالنبل .. وغنيًا بلا مال .. رفيعًا من غير القاب, فلو استطاعت القوانين أن تغني لتغنت المحامين.

ان مهنة المحاماة في المغرب تتسم بانها رسالة العدل العليا, وخلقت لترسم سطور العدالة والمساواة, واكتسبت قداستها من نصرة المظلوم واعادة حقوقه اليه

مزاولة مهنة المحاماة في المغرب

مهنة المحاماة في المغرب تتسم بالحرية والاستقلال, ومتشاركة مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

يمارس المحامي مهنته في المغرب في اطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف, ولا تجوز مزاولة مهنة المحاماة إلا لمحام مسجل في بجدول هيئات المحاميين المغربي, او لمحام متمرن مقيد بلائحة المتمرنين فيها. (مادة 2 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة)

من شروط تنصيب المحامي في المغرب: (مادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب)

1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من
الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

2- ان يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة الاجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق
المغربية أو شهادة من آلية للحقوق معترف بمعادلتها لها.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب

5- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.

6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره.

7- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكامل أعبائها.

8- ان لا يكون في حالة اخلال بالتزام صحيح يربطه بادارة او مؤسسة عمومية لمدة معينة

9- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب الى الهيئة.

قد يهمك جريمة غسل الاموال في المغرب

الزامية نيابة المحامي في القضايا والمحاكم المغربية:

حدد المشرع للمحاكم الوطنية اجراءات مختلفة للعمل من خلالها, واحد تلك الاحكام والاجراءات هي المتعلقة بنوعية المساطر ان كانت كتابية ام شفوية, اما بخصوص رفع الدعاوي او تقديم المرافعات, وان هذا الامر يحدد لنا ما اذا كان المدعي ملزم بتعيين محام ام لا

المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب ، تنص في الفقرة الاولى ان “المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.”

اولا: المحاكم العادية

• المحاكم الابتدائية: المسطرة في معظم القضايا امام المحكمة الابتدائية الاصل فيها ان تكون كتابية الا في بعض الحالات, وهي – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا – قضايا النفقة والطلاق والتطليق –القضايا الاجتماعية –قضايا الاستيفاء ومراجعة وجيبة الكراء –قضايا الحالة المدنية” وبالعودة الى المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب الجديد نرى:

ان المسطرة الكتابية تلازم تنصيب المحامي على عكس المسطرة الشفوية، وبالتالي ان القضية التي تستلزم المسطرة الكتابية فيها في المحاكم الابتدائية لا تقبل المقالات الافتتاحية إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من طرف محام مسجل بإحدى هيئات المحامين، أما القضايا التي تكون المسطرة فيها شفوية فلا يستوجب فيها توكيل المحامي إذ يكفي ان تقدم المقالات الخاصة بها شفويا

اما بالنسبة لمحاكم الاستئناف في المحاكم الابتدائية, فيوجب تنصيب محامي لان المشرع اكد على مسطرتها ان تكون كتابية , اي ان المقال الافتتاحي فيها يجب ان يكون موقع ومكتوب من قبل محامي

• المحاكم التجارية: بناء على المادة 13 من قانون المحاكم التجارية فقد نص المشرع بالتالي “ترفع الدعوى امام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محامي مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب…” مما يؤكد على الزام تنصيب محامي في القضايا التجارية .

لكن المشرع عمل على وضع استثناءات, حيث نص في المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب انه لا يجوز للشخص الذاتي او المعنوي والمؤسسات بحالتها العمومية وشبه العمومية او الشركات التمثيل امام القضاء في المحاكم التجارية بدون محامي, الا المتعلق بامور الدولة والادارات العمومية فيصبح هنا امر تنصيب المحامي امرا اختيارياً.

• المحاكم الادارية: في المحاكم الادارية الامر مماثل للمحاكم التجارية, فان تنصيب المحامي في القضايا الادارية الزامية بسبب سلوك المسطرة الكتابي, ويكون الامر اختياري في حال تعلق الامر بالدولة او الادارات العمومية.

• محكمة النقض: تبنى طلبات الدعوى المعروضة امام محكمة النقض على اسباب معينة وهي: خرق القانون الداخلي أو خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف أو عدم الإختصاص أو الشطط في استعمال السلطة أو عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني.

وهذه الطلبات وضع لها المشرع اساسيات معينة فيجب ان تقدم بشكل عريضة مكتوبة وموقع عليها من قبل محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض, فان مسألة تنصيب المحامي امام محكمة النقض هي مسالة الزامية لكن بشرط ان يكون المحامي مقبول للترافع امام محكمة النقض.

من هو المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض؟

بناء على احكام المادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب فانه لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل او المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية في محكمة النقض او قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول”

ضياع الحقوق في حالة عدم تنصيب محامي

ارى ان القانون المغربي قانون عادل وحكيم, وبالتالي منح القضايا المعقدة والمهمة الزامية تنصيب المحامي, وترك قضايا اخرى مثل الطلاق والنفقة والحالة المدنية بيد المدعي مع عدم الزامية تنصيب محامي.

ولكن في رأيي الشخصي يجب التأكيد على ضرورة الزام تنصيب المحامي, ضماناً للحقوق ومهما صغرت, ودفاعاً عن النفس وبسبب حق كل مواطن في محاكمة عادلة, ولان العدالة هي غايتنا, فان طرق الوصول اليها يجب ان يتحلى بالمتانة ويبقى حضور المحامي بشخصيته وكلامه وفلسفته اقوى وابرز للوصول الى غاية الحق والعدالة.

الاستعانة بمحامي في مختلف قضايا المجتمع

المحاماة في المغرب مهنة قديمة واصيلة ، تقوم على أصول واسس معينة ، وليس بمقدور الجميع الإلمام بتفرعاتها الكثيرة والمتداخلة ، لذلك مهما كانت الشهادات العلمية التي يتمتع بها الفرد او الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من الحياة ، فلا بد له من الاستعانة بمحامي متخصص في المسائل القضائية والقانونية .

وحتى في ظل وجود حق واضح , وفي ظل وجود قاض عادل, لكن يبقى المحامي خاضعاً لاجراءات قانونية لا بد من الالتزام بشكليتها, والتي ممكن لخطأ طفيف او تأخير في المواعيد ان يتسبب بخسارة القضية, وتم تنظيم عمل المحاماة في المغرب بواسطة قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب الجديد.

فان القضاء يحكم لك وفقا للقوانين والانظمة, وليست من مهمته ان يدافع عنك وانت بذات نفسك اهملت حقك في الاستعانة بمحامي ينصفك.

وتبرز اهمية المحاماة في المغرب بشكل كبير حالياً, حيث يمكننا ان نرى كافة الشركات واصحاب الخبرات في المغرب يستعينون بالمحاميين لايصال قضيتهم بالشكل الصحيح.

مواصفات المحامي الناجح:

يجب على المحامي ان يتمتع بصفات معينة ليكسب ثقة الموكل, فالكثير مننا يقتصر النظر على ان هذا المحامي ناجح فقط بسبب حصولة على درجات عالية في شهادته القانونية وهذا غير صحيح, فعلى الممحامي ان يدمج معرفته القانونية ببعض الخصل التي تجعله محامياً متكاملاً ناجحاً في مهنته.

يجب على المحامي الناجح ان يكون متابعاً لكافة القوانين وتعديلاتها, وعلى كل ما هو جديد على الساحة القانونية, وان يتمتع بقدرة كبيرة على قراءة الوقائع والاحداث وفهمها بشكل دقيق, وان يتمتع بقدرة صياغة المرافعات بلغة قانونية صحيحة.

يجب على المحامي ان يتمتع بمهارات تواصل عالية لكي يستطيع التواصل مع القضاة في المحاكم, وان يستطيع متابعة القضية من خلال تحليله العميق لها, مع تحديد نقاط الضعف والقوة الموجودة لدى الخصم, ومعرفته بالحجج والقوانين التي قد تصيب وتخدم القضية بنجاح.

للاطلاع- قانون تنظيم مهنة المحاماة-

http://www.barreaurabat.ma/leslois/PDF_lois/Lanouvelle-loi-reglementant-la-profession-avocat.pdf