ظاهرة الطلاق في القانون المغربي في عام 2021 .. دليل مسطرة التطليق أمام المحاكم

باتت ظاهرة الطلاق ظاهرة شائعة, فهو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة تعود حسب الدين الذي ينتميان اليه ، ويتضمن ذلك إجراءات رسمية وقانونية, ويتم باتفاق الزوجين أو بإرادة احدهما.

وينتج عن حالات الطلاق الكثير من الاثار المؤثرة على حياة الزوج و الزوجة و الأولاد سلباً ،  حيث ينتج عن  الطلاق  تفكك العائلة ، مرافقاً ذلك المشاعر السلبية  بين أفراد الأسرة, الاطفال هم الاكثر تضرراً , بسبب تشتتهم بين الام والاب, ورؤية نزاعات و مشاكل الاهل التي تستمر الى فترة طويلة احيانا والتي من الممكن ان تستمر الى ما بعد الطلاق, بالاضافة ان ارتفاع حالات الطلاق قد يؤدي الى امراض وعقد نفسية لدى الأبناء ناتجاً عن غياب احد الوالدين، او التفكك  الأسري فلا يجد نفسه في كفن عائلة ترعاه ، مما يؤدي الى زيادة الانحراف ، واختفاء بعض القيم المجتمعية كترابط الأسرة .

لوحظ ارتفاع حالات الطلاق في المغرب في الآونة الأخيرة بشكل عالي , تُظهر الإحصائيات الرّسمية أن حالات الطلاق ارتفعت من من 26914 حالة في عام 2004  إلى 55470 حالة في عام 2019 ,  حيث رفع في مدينة الدار البيضاء وحدها 15956 حالة طلاق العام الماضي و حوالي 78% من الحالات كان بالتراضي بين الزوج وزوجته , اذ ارتفعت الحالات إلى أكثر من الضعف , وفي عام 2013 سجلت المحاكم حوالي 40 ألف حالة طلاق، وفي عام 2017 سجلت المحاكم اكثر من 100 ألف حالة، أي 8333 حالة طلاق شهرياً ، 277 يومياً و11.5 في الساعةالواحدة! وتم الحصول على هذه المعلومات بحسب إحصاءات إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الوساطة الأسرية، التي اعتمدت على بيانات وزارة العدل المغربية.

 ما هي أسباب الطلاق؟

أسباب الطلاق لا يمكن حصرها, ولكن يعد ابرزها الضرب والعنف والاهانة والمشاكل المادية (طلاق الشقاق) ,كما ان عدم قدرة الأزواج على حل النزاعات الداخلية بالاضافة الى الترسبات الموجودة مسبقاً, من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق .

تنتج هذه الانواع من المشاكل بسبب ضعف الروابط بين الزوجين, فالعلاقة الزوجية مفهوم يرتبط بالمودة والمحبة والرحمة بينهما, ولا يتجسد في العنف أو الاضطهاد, فمعظم الأزواج الجدد لم يؤسسوا جيداً لمفهوم الزواج المقتضي إلى تحقيق التوازن في العلاقة, فالكثير من المشاكل قد تقع أحيانا بسبب مشاحنات صغيرة واختلافات سطحية, لكن الكثير من الأزواج الجدد لا يراعون فكرة الطلاق وتبعاتها

قرار الطلاق لدى المرأة:

ان التعديلات الأخيرة التي شملت مدونة الأسرة سببت ارتفاعاً في حالات الطلاق, حيث توسعت المغرب في مدونة الاسرة وسمحت لكل من الرجال والنساء طلب الطلاق من جانب احدهما , كما ان التعديلات الأخيرة سمحت للزوجة بطلب الطلاق بناء على ارادتها الفردية فقط, فأصبح الطلاق سهلا وسريعاً بسبب الظروف التي تتعرض لها المرأة اثناء سير عملية الطلاق, وبالتالي يجعل التخلص من المشاكل التي بنيت بسبب ضعف العلاقة الزوجية اسهل . (الأستاذ الدكتور علي الشعباني)

فان الثقافة والحياة تغيرت, أصبحت الامراة تمتلك الكثير من الحقوق والواجبات المشتركة مع الرجل, فأصبحت فعالة اقتصاديا, ومستقلة مادياً, وتواجه الرجل في عدة من المجالات المهنية والإدارية وغيرها, فتستطيع المرأة تدبير أمورها المادية بنفسها دون الاعتماد على رجل, مما يشجعها على طلب الطلاق دون خوف.

طلاقي حريتي…

تروي أستاذة في إحدى البعثات الأجنبية تجربة طلاقها, حيث قالت بأنها من عائلة محافظة وصغيرة في مدينة الدار البيضاء, تزوجت بطريقة تقليدية في أواخر التسعينات, كان زوجها رجل يكبرها ب 15 عاماً ويبحث عن امرأة موظفة تقليدية كزوجة للمنزل, كان كل شيء مختلف بينهم, مستويات ثقافية مختلفة وأجيال مختلفة, وكانوا عوامل ساهموا على مدى الوقت بالمساهمة في كبر الفجوة بينها وبين زوجها, فلم يتفقوا على أي أمر طول فترة حياتهم الزوجية وكل منهم كان له رأي مختلف, بالإضافة إلى الاهانة والاضطهاد المتكرر, وخياناته المتكررة بلا سبب.

كانت تقف أمام حدين, إما أن تتحد المجتمع وطابعها الأسري المحافظ وتبحث عن حريتها وخلاصها من هذا العذاب, أو تقف ضحية لهذا العذاب الأبدي.

أخذت قرارها في الطلاق الشقاق, وتغيرت حياتها تماما واستطاعت ان تثبت حالها وتطور من نفسها وأصبحت معيلة عن نفسها وأطفالها.

ما هو دور القانون اثناء انتشار ظاهرة الطلاق؟

بعد مرور سنين من المبادرات التي من الجمعيات المختصة بحقوق المرأة, زادت مطالبات النساء بالحفاظ على حقوق المرأة, فصدر قانون مدونة الأسرة, محافظاً على هيكل الأسرة من الضياع والشتات وتم اعتماد خطوات محددة يقوم بها القاضي المختص , خاصة بعد إن كان الطلاق يتم بأمر منفرد من قبل الزوج والان يتم بامر اما متفق عليه او من قبل الزوجة فقط. (الشرقاوي، 2019)

رأى المحامي عثمان بكور أن احد أسباب انتشار ظاهرة الطلاق يعود أن الكثير من الأزواج يفضلون اللجوء الى الطلاق الشقاق بسبب سهولة اجرائاته , مما جعل منه أكثر أنواع الطلاق شيوعا في المغرب.

هل أثرت الأسباب اقتصادية واجتماعية في انتشار ظاهرة الطلاق؟

بالطبع, فان متطلبات الحياة تزداد يوما بعد يوم وخصوصا في حالة وجود أطفال لهم متطلباتهم المتنوعة, ويؤثر على ذلك إن الكثير من العائلات دخل الاطراف فيها محدود, فالكثير من الأزواج الراغبين بالعيش في مستوى أفضل تأتي الظروف الاقتصادية كعائق أمام متطلباتهم.

إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى زيادة في الضغوط على عاتق الزوجين, وعدم قدرتهم على تحمل المزيد من المسؤوليات, وتلعب ظاهرة زواج القاصرات عاملاً هاماً لأنهن لا يمتلكون النضج الكافي لتحمل أعباء الحياة الزوجية , بالإضافة إلى الخبرة القليلة المرتبطة بالحالة النفسية

ومن أهم الأسباب الاجتماعية التي تعتبر سببا رئيسيا لظاهرة الطلاق هو فارق السن الكبير بين الزوجين ويتم ذلك بالمجمل في الزواج التقليدي, فكل طرف يحمل عادات وأفكار مختلفة عن الأخر, فيؤدي مع مرور الوقت إلى فروق بينهما كبير, تسبب عدم التفاهم الذي يزداد شيئا فشيئا إلى أن تتحول الحياة بينهما إلى جحيم.

وأخيرا وليس آخرا, لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا سلبياً كبيرا في الحياة الزوجية والتماسك الأسري, متسبباً بظاهرة الخيانة الالكترونية المنتشرة بين الزوج و الزوجة.

دليل مسطرة التطليق أمام المحاكم:

إن الطلاق يكون بالمبادرة من احد الزوجين, يحق للرجل كما يحق للمرأة, يمكنكم الاطلاع على صفحة وزارة العدل المغربية لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة الطلاق https://www.justice.gov.ma

يتقدم الطرف الطالب للطلاق بطلب إلى المحكمة للإذن بالإشهاد به لدى عدلين مختصين بالمحكمة المختصة المتواجدة في منطقة بيت الزوجية أو موطن سكن الزوجة أو المنطقة التي أبرم بها عقد الزواج حسب الترتيب التالي

 يتم المرور إلى مسطرة الصلح بعد تقديم الطلب, بحيث تستدعي المحكمة كلا الزوجين الزوجين معا داخل غرفة تسمى غرفة المشورة , فإذا لم يحضر الزوج يعتبر ذلك بمثابة تراجعه عن الطلاق, أما إذا لم تحضر الزوجة فيتم ارسال اشعار من قبل المحكمة بواسطة النيابة العامة بأنه سيتم النظر في طلب الطلاق في غيابها , وإذا لم يكن بالامكان العثور على الزوجة في محل إقامتها, فتقوم بالمحكمة بالاستعانة بالنيابة العامة.

وإذا قام الزوج بالتحايل على المحكمة فيما يخص عنوان الزوجة الصحيح, فيمكن للزوجة ان تطلب اللجوء إلى العقوبات الجنائية المنصوص عليها بحق الزوج.

واذا تم الحضور يتم إجراء محاولة للصلح ويحق للمحكمة الاستعانة بالشهود, وتقوم المحكمة بتعيين شخصين من أفراد الأسرة للحكم بينهما ممن تتوفر فيهم مواصفات معينة كالمروءة والحكمة.

إذا تعذر الصلح فإن المحكمة تقوم بالتأكيد على المستحقات الزوجية (مؤخر الصداق والنفقة والمتعة وغير ذلك) ويحق للزوجة ان تبقى في بيت الزوجية أو تعيين مسكنا ملائما في حالات معينة, أما في حالة وجود أطفال فإن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح وتكون المدة بينهما ليست اقل من ثلاثين يوما.

بمجرد قيام الزوج بدفع المستحقات الزوجية المطلوبة في صندوق المحكمة تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدي العدلينالمختصين.

وإذا لم يدفع الزوج المستحقات المطلوبة اثناء ثلاثين يوما أعتبر متراجعا عن طلبه للطلاق.

الطلاق بالاتفاق:

للزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء الرابطة الزوجية بدون شروط أو بشروط ولكن دون ان تتعارض مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال إن وجدوا.

يقدم الطرفان أو أحدهما للمحكمة طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بالاتفاق المبرم بينهما, إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.