4 شروط لتنفيذ الاحكام الاجنبية بالمغرب , ما هي؟
نظراً للعولمة والتوسع العالمي الذي نعيشه حالياً ونظراً للعلاقات المختلفة التي تربط الافراد ببعضهم من مختلف الدول وتصخم معدل الهجرة الذي سببه مجموعة من الاسباب الاقتصادية والسياسية , فاصبحت الاحكام الاجنبية من ظل الواقع الحالي, وعملت الدول على ابرام اتفاقيات حفاظاً على حقوق مواطنيها.
بناءً على ذلك لجأ المشرع المغربي الى امكانية تنفيذ الاحكام القضائية الاجنبية في المغرب لكن مع اخضاعها لرقابة القضاء المغربي , فهو لم يعاملها معاملة احكام المحاكم المغربية ولم ينكر وجودها, بل توسط في تشريعه, حيث انه لا يجوز تنفيذ الاحكام الاجنبية الا اذا كانت مقترنة بالصيغة التنفيذية في اطار الشروط المدونة في القانون.
ما هي فكرة الاحكام الاجنبية ؟
الحكم الاجنبي هو حكم قضائي محتوي على سند تنفيذي يصدر من قانون دولة معينة غير المغرب في كنف قانونها الخاص, ولكن يكون محل تنفيذه هو دولة اخرى مختلفة عن الدولة التي صدرت عنها الحكم, ولا بد لكي ينفذ ان يمر يعدة خطوات لكي ينفذ بنفس وصع الاحكام داخل الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها.
اما منح الصيغة التنفيذية فهو منح الاحكام الاجنبية القوة القانونية ليتم تنفيذها داخل المغرب بعد الخضوع لبعض الاجراءات داخل المغرب وصدور حكم قضائي يسمح لها بان تنفذ.
قام المشروع المغربي بذكر كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية في المغرب في الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية المغربي , حيث تم الذكر ان الاحكام التي تصدر من محاكم اجنبية لا تنفذ الا بواسطة تذييلها بالصيغة التنفيذية من قبل المحكمة الابتدائية للموطن المدعى عليه او محل اقامته وفي حالة عدم تواجد هذه المعلومات فتكون في المحكمة الابتدائية في مكان التنفيذ.
شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية (رقابة القضاء المغربي على الاحكام الاجنبية):
كان للقضاء المغربي دور في مراقبة صلاحية الاحكام الاجنبية للتطبيق داخل المملكة المغربية, حيث ذُكِر في القانون المدني “يجب على المحكمة التي يقدم اليها الطلب ان تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته, وأن تتحقق ايضاً من عدم مساس اي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي”
1- التأكد من صحة الحكم:
تقوم المحكمة بفحص الحكم لتتأكد من صدوره بالشكل الصحيح, حيث تقوم بداية بالتأكد من نسب الحكم للجهة الصادرة عنه ويجب ان تكون صالحة لاصدار الاحكام واجبة النفاذ في البلد الذي صدر عنها الحكم, ويجب التأكد من التمثيل الصحيح للمدعي والمدعي عليه, لان اي عيب في الاجراءات الشكلية قد يقضي بعدم برفض تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
2- ان يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة:
على المحكمة ان تتأكد من اختصاص المحكمة الاجنبية الذي صدر عنها الحكم.
3- ان يكون الحكم قابل للتنفيذ ومكتسب لقوة الشيئ المقضي به:
يجب يكون الحكم صادر بشكل نهائي وقابل للتنفيذ, بحيث ان لا تكون امكانية بطلانه في المستقبل موجودة لضمان استقرار الاحكام
4- عدم مخالفة الحكم للنظام العام:
على المحكمة ان تتأكد ان الحكم الاجنبي لا يخالف ولو بشق صغير منه النظام العام المغربي,
ثم تقوم باصدار حكم يقضي بتنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة, حيث لا يمكن تنفيذ طلب التذييل بالصيغة التنفيذية مثلاً اذا كانت مقتضيات الاحكام الاجنبية مخالفة لما يسمح به في النظام العام المغربي.
المحكمة المختصة:
المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة للنظر في تذييل الاحكام الاجنبية, ويتم تحديدها من حيث الاختصاص النوعي والمكاني, بدايةً ينظر في الاختصاص المكاني وهو كما ذكرنا موطن او محل اقامة المدعي عليه, وفي حالة عدم توافرها ننتقل الى المحكمة الواقعة في مكان التنفيذ.
ثم ينظر في الاختصاص النوعي, فاذا كان حكم خاص بالعمل فنلجأ الى المحكمة الابتدائية العمالية.
ما هي الوثائق المطلوبة الذي يجب الادلاء بها لتنفيذ الاحكام الاجنبية؟
يقوم طالب التنفيذ بالادلاء بهذه الوثائق الا اذا تم نص مقتضيات تخالف الاتفاقيات الدبلوماسية , ويقوم طالب التنفيذ بتقديم مرفق يحتوي على:
- نسخة رسمية من الحكم الصادر.
- التبليغ الاصلي او اي وثيقة تقوم محله.
- شهادة من كتابة الضبط وتختص بالشهادة بعدم التعرض والاستئناف والطعن والنقض.
- ترجمة المستندات المذكورة اعلاه الى اللغة العربية وان تكون مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف.
اجراءات طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية في المحاكم المغربية :
- تقديم الطلب والبت فيه: يقدم الطلب من قبل الطرف المستفيد عن طريق المحكمة الابتدائية المختصة مع الوثائق الذي تم ذكرها , مع ان تكون صورة الحكم الرسمية موثقة من خلال القنصلية المغربية في البلد الاجنبي ووزارة الخارجية للتأكد من صحتها.
- عند حصول القضاء المختص على الطلب تباشر بالتأكد من الشروط الذي تم ذكرها, ثم يصدر حكم التنفيذ ولا يكون سارياً الا عند التاريخ الذي يصبح الحكم المغربي بالتذييل نهائياً, اي بعد استنفاذ جميع طرق الطعن.
- لا يسري مفعول الحكم من تاريخ صدوره في الدولة الاجنبية, لان ما يعطيه قوته في المغرب هو الامر بالتذييل للصيغة التنفيذية.
- ويصبح بعد ذلك الحكم الاجنبي بنفس مرتبة الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية من حيث طرق التنفيذ
يصدر الحكم في اعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
- الطعن في الاحكام الصادرة بخصوص طلب تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية: يكون الطعن في المحكمة الابتدائية اثناء المواعيد العادية للطعون كما جرت العادة, اما في قضايا انحلال ميثاق الزوجية فان الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية يكون غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة (الفصل 432 من قانون المسكرة المدنية المغربي)
- للمزيد من المعلومات حول تذييل ااحكام بالصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الصادرة لاحلال رابطة الزوجية يرجى زيارة كيفية تنفيذ حكم أجنبي في المغرب – حُماة الحق (jordan-lawyer.com)
للاطلاع 138815 (cerist.dz)
