مسطرة القسمة القضائية في القانون المغربي – 4 مراحل تمر بها القسمة القضائية, ما هي؟

القضائية للعقار في التشريع المغربي

القسمة القضائية هي السبب الرئيسي للتخلص من حالة الشياع, باعتبار المال الشائع هو المحل الذي ترد عليه القسمة اي كان نوعها منقولاً كان أم عقارا.

فحالة الشيوع هي حالة قانونية تنتج عن توافر اكثر من مالك للحق العيني دون أن يختص كل منهم بجزء مفرز وخاص فيه، وتكون الملكية شائعة لانها ملكية مشتركة بين عدة اطراف على شيء ويكون فيها لكل من الشركاء حصة معينة ومعلومة في كل جزء من أجزاء المال الشائع دون أن تكون حصة هذا الطرف مفرزة عن سواها من الحصص.

والقسمة من حيث المصدر تكون اما اتفاقية خاضعة لإرادة الأفراد مع عدم المساس بالنظام العام، وإما القسمة القضائية التي تخضع لإجراءات مصدرة من المشرع ولا تخضع لإرادة الأفراد.

ما هي القسمة القضائية؟

في حالة عدم اجراء القسمة بشكل متفق عليه بين الاطراف, فيلجأ احد الاطراف او اكثر بناء على طلبهم الى القضاء عن طريق القسمة القضائية , فالمحكمة لا تتدخل في اجراءات القسمة من تلقاء ذاتها فهي الطريقة المتبعة في هذه الحالة, للحصول على الحكم بقسمة المال الشائع المشتركين فيه.

تتم القسمة القضائية “عيناً” في الاصل, حيث يخصص لكل شريك من الشركاء بجزء مفرز محدد من المال الشائع وفي حالة كان هذا المال الشائع لا يقبل القسمة العينية أو تؤدي القسمة العينية إلى نقص واضح في قيمته وتضر بالاطراف تأمر المحكمة ببيعه في المزاد العلني كي يتقاسم ثمنه الشركاء (قسمة تصفية)

ما هي شروط القسمة القضائية ؟

تتحقق القسمة القضائية في توافر احد الحالات:

1- إذا لم تجتمع آراء الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية فيما بينهم وأراد أحدهم الخروج من الشيوع

2-إذا اجمع الشركاء على إجراء القسمة الاتفاقية وكان بين احد الاطراف او الشركاء شخص غائب أو ناقص أهلية أو محجور عليه.

ويشترط ايضا:

  • إثبات ملكية العقار محل القسمة حيث ان إن القاضي الذي ترفع امامه دعوى القسمة القضائية لا يقوم باصدار الحكم الا بعد تحقق هذا الشرط, ويكون ملزوماً بفحص الوثائق التي قدمت اليه في ملف الدعوى والنظر فيها.

الموانع القانونية للقسمة القضائية :

“لا يسوغ طلب القسمة إذا كان محل الشياع أعياناً من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له

إن المشرع المغربي في حالة تنافي سبب القسمة مع الغرض التي خصصت له يقوم بمنع قسمة الأعيان المشاعة، وينقسم هذا الشيوع الإجباري إلى نوعين:

  • الشيوع الإجباري الأصلي: وهو تخصيص بعض الأشياء للمنفعة المشتركة بين جماعة من الأفراد توجد رابطة معينة بينهم.
  • الشيوع الإجباري التبعي: وهو تخصيص بعض الأشياء لخدمة عقارات معينة متجاورة، أو أجزاء في عقار واحد مملوك لملاك مختلفين.

من الموانع الاخرى الواقعية التي قد تمنع المضي في اجراءات دعوى القسمة القضائية هو ان تكون دعوى القسمة القضائية مرتبطة بدعوى الشفعة بخصوص بعض الحقوق المشاعة، إذ ممكن أن تكون دعوى القسمة القضائية التي تقدم من قبل أحد الاطراف المالكين على الشياع محل دفع من طرف أحد الخصوم الذي حرك دعوى الشفعة المرتبطة بعض الحقوق المشاعة، والتي تم تفويتها من قبل مالك آخر, توزع القضاء المغربي بين اتجاهين في هذه الحالة ، الأول اقتضى بوجوب إيقاف النظر في دعوى القسمة إلى حين القضاء والحكم في دعوى الشفعة, والثاني اقتضى بوجوب  عدم قبول دعوى القسمة إلى حين القضائء والحكم في دعوى الشفعة.

يمكنك البحث في التفاصيل مستخدماً هذا الموقع . مسطرة قسمة العقار بين الورثة في القانون المغربي (fsjesouissi.com)

vv

حالة اكتساب العقار الشائع عن طريق الإرث:

إذا كان المال الشائع قد اكتسبه الاطراف بسبب ميراث، فيجب ان يقوم المدعي بارفاق ما يثبت صفته في طلبه القضائي بالاضافة الى رسم الإراثة وهو عبارة عن رسم عدلي يوجد فيه دلالة على موت الموروث ويوضح عدد الورثة، وما هي علاقتهم بهذا الشخص, ويجب ان تكون متضمنة لتاريخ الوفاة بدقة، ويذكر فيه جميع اسماء والالقاب العائلية للورثة والعمر والصفة ومكان السكن والحالة الشخصية ويذكر مناب كل وارث منهم.

ويجب ان يحتوي الطلب القضائي على رسم التركة وهو يكشف عن ما خلف الميت من اموال وتحدد بدقة سواء ان كانت منقولاً ام عقاراً, بالاضافة الى رسم الملكية وهو وثيقة تحتوي على شهادة عدة اشخاص على واقعة يعلمونها بشكل شخصي بحكم المجاورة والإطلاع ، ويشهدون بملكية شخص معين على ملك معين أمام العدلين المخصصين وفق الشروط المحددة شرعاً.

حالة اكتساب العقار المطلوب قسمته عن طريق العقد والتعاقد:

إذا كان المال الشائع المراد قسمته قد اكتسبت ملكيته عن طريق العقد، كشراء عقار معين, فيجب على المدعي الذي يرغب في قسمة المال المشاع ان يرفق العقد وهو مصدر الشيوع في مقاله الإفتتاحي، ويجب أن يحتوي على حصة كل شريك من الشركاء، لان في حالة الشك في حصة كل منهما تعتبر أنصبة الشركاء متساوية.

” القسمة تعتبر من العقود الناقلة للملكية، فلا تثبت إلا بإشهاد عدلي أو بعقد عرفي”

justice 960w

افتتاح مسطرة القسمة القضائية على عقار:

تفتتح دعوى القسمة القضائية عن طريق مقال افتتاحي، واذا فقد احد عناصره الاساسية تعتبر الدعوى مردودة شكلاً.

1- اطراف الدعوى:

  • المدعي و هو كل شريك في ملكية العقار الشائع يرغب في الخروج من حالة الشياع، ولكي تكون الدعوى مقبولة قانوناً، يجب أن يكون المدعي له صفة ويتمته بالأهلية القانونية وله مصلحة في التقاضي.
  • المدعى عليه الذي قد يكون شريكاً واحداً أو عدة شركاء، ويجب على المدعي أن يبين في مقاله الافتتاحي بكل وضوح اسم المدعى عليه الشخصي والعائلي وصفته أو مهنته ومحل اقامته بدقة، وان نسي المدعي ذكر أحد هذه العناصر قد يؤدي إلى رد الدعوى وعدم قبولها شكلاً, فإن دعوى القسمة تقتضي وجوباً أن توجه ضد جميع الشركاء مهما تعددوا ، لا ضد البعض دون البعض الآخر.
  • تدخل دائني الشريك في دعوى القسمة العقارية حيث ان الدائنين لهم مصلحة جدية بلا شك في التدخل في إجراءات دعوى قسمة المال الشائع ضمن المادة التي تنص “أموال المدين ضمان عام لدائنيه”, فيمكن للغير التدخل في دعوى القسمة مادام له مصلحة مؤكدة

2- ترفع دعوى القسمة إلى المحكمة الإبتدائية بمقال افتتاحي موقع من طرف المدعي ان كان هو من باشر في رفع الدعوى واذن له بالتقاضي أو من محاميه او وكيله.

من ما سبق نجد أن المقال الإفتتاحي لدعوى القسمة القضائية يجب ان يتضمن ما يلي:

– التعريف بأطراف الدعوى، وذلك لتحديد الإختصاص المحلي للمحكمة وبيان الشريك او الطرف الذي يقع عليه عاتق الإثبات.

– بيان موضوع الدعوى الذي هو طلب إجراء قسمة قضائية للعقار الشائع.

– ملخص للاحداث التي تتعلق بدعوى القسمة.

وفي حالة عدم تضمن المقال الافتتاحي لهذه البيانات الشكلية فإن مصير الدعوى يكون هو الرفض عدم القبول.

3- بعد تسجيل المقال الإفتتاحي , يُعين القاضي المقرر بالقضية من قبل رئيس المحكمة, يتتبع القاضي المكلف مراحل الدعوى الجلسة الاولى حيث يتم استدعاء الاطراف إلى ان تصبح القضية جاهزة للحكم فيها , ومن الجلسة الاولى يقوم بطرح المناقشة في طلب إجراء القسمة العقارية , ويقوم كل طرف بتقديم مستنداته التي تسانده في موقفه القانوني, ويسمح للأطراف الدخيلة بالإنضمام إلى الدعوى الى جانب المدعي أو الى جانب المدعى عليه,وهذا ما يسمى بالتدخل الإرادي, وان إدخال الغير في دعوى القسمة العقارية يكون إلزامياً خلال مرحلة المناقشة وقبل إقفال القضية في بعض الحالات.

4- مرحلة إعداد مشروع القسمة العقارية: يصدر حكم بتعيين خبير عقاري وتسند هذه المهمة اليه لانه مختص في هذا المجال وتحدد مهامه بدقة , في حالة كان العقار قابلا للقسمة العينية يعد الخبير مشروعا لقسمته, أما في حالة عدم قابليته للقسمة العينية يقترح بيعه بالمزاد العلني لتتم قسمته بما يسمى قسمة التصفية ويحدد الثمن الذي تنطلق على أساسه المزايدة.

القسمة القضائية العقارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.